نمو الاقتصاد الصيني يثير القلق حول الميزان التجاري

نمو الاقتصاد الصيني يثير القلق حول الميزان التجاري

صمدت الصين في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي، وحققت نمواً قوياً، لكن ذلك النمو
أثار القلق بشأن الخلل في الميزان التجاري، وسياسات العملة، ومخاطر النمو المحموم
للاقتصاد المحلي.
وهناك توتر متزايد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
والقوى الاقتصادية الرئيسة الأخرى بشأن الاختلالات في الميزان التجاري وقيمة اليوان
عملة الصين ينطوي على إمكانية التوسع إلى مواجهة قد تحدث اضطراباً في أسواق المال،
وتصبح متشابكة مع الخلافات السياسية الأوسع. وقد تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر مع
واشنطن، حيث طالب أعضاء من الكونغرس باتخاذ خطوات أكثر تشدداً للضغط على بكين بما
في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية. وتتزايد الصادرات
الصينية كما تتراكم احتياطاتها من العملات الصعبة.

انتعاش هش

ويقول
مسؤولون صينيون إن الانتعاش الذي حققته البلاد لا يزال هشاً، ولن يقدموا على أي
خطوات كبيرة في ما يتعلق بسعر الصرف، ولكن هناك علامات على وجود نقاش داخلي حول
الموضوع.

ويعتقد معظم المحللين أن الصينيين والقوى الاقتصادية الكبرى الأخرى
سيخسرون الكثير إذا خاطروا بتصعيد كبير لهذه الخلافات.

لكن الأسواق حساسة
لأي علامة حتى لو كانت على سبيل التخمين بأن التوترات تقلل شهية الصين على سندات
الخزانة الأمريكية، كذلك فإن الخلافات السياسية المتزايدة قد تثني الصين عن عزمها
تعديل سعر صرف عملتها خوفاً من أن تظهر الحكومة وكأنها تذعن للضغوط
الغربية.

خلاف اقتصادي

ويتوقع معظم المحللين أن تبقي الصين العملة
تحت سيطرة محكمة حتى منتصف العام 2010 على الأقل، لتعزيز الانتعاش
الاقتصادي.

وتريد الصين والولايات المتحدة تجنب أي خلاف اقتصادي حاد،
ولكنهما يرغبان أيضاً في حماية الصناعة المحلية، والحفاظ على التأييد الشعبي في
الداخل، ومراقبة العلامات على التشدد في المواقف ذلك لأن الكونغرس الأمريكي يكتسب
نفوذاً أكبر على سياسة الإدارة.

ويمنع النظام السياسي الهرمي في الصين حدوث
أي مواجهات صريحة بين المسؤولين والوزراء والأقاليم الذين يتبنون وجهات نظر متباينة
بشأن العملة، ولكن متابعة تصريحات المسؤولين والباحثين الذين لديهم صلات جيدة
بالمسؤولين يمكن أن تكون دليلاً مفيداً بالنسبة للتوجه الخاص بسياسة
العملة.
وقالت الصين إنها لا تريد أن تلحق الضرر بعلاقاتها التجارية الأكبر،
مضيفة «إن الشركات تلقى ترحيباً طالما أنها تقبل بقوانين البلاد وسياساتها»، لكن
الشركات الغربية لاسيما تلك العاملة في قطاعات حساسة مثل الإنترنت والإعلام
والاتصالات تواجه حالة من عدم وضوح الرؤية، ونتائج رقابية محتملة نظراً للضغوط التي
تمارسها واشنطن على بكين بشأن الرقابة على الإنترنت، وانطلاق وابل من الانتقادات
الشديدة من قبل وسائل الإعلام الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة.
وسوق العقارات
الصينية مليئة بالفقاعات على ما يبدو، حيث اتخذت الحكومة خطوات من أجل الحد من
تضخمها، وكان لهذه الخطوات بعض التأثير إلى الآن، حيث تباطأت الزيادات في الأسعار
في أوائل العام 2010.

وتقول الصين وقوى نامية كبرى أخرى، إن الدول الغنية هي
المسؤولة لرفضها تقديم تنازلات أكبر في ما يتعلق بخفض الغازات المسببة للاحتباس
الحراري، ولعدم تقديمها مساعدات كافية للدول الفقيرة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» قوانين قسم الاقتصاد والاعمال